Translations:On Altıncı Mektup/121/ar

السبب الثالث: المراجعة إنما تكون ضمن نطاق القانون، بينما المعاملة التي أُعامَل بها طوال هذه السنوات الست معاملةٌ اعتباطية وغير قانونية، إذ لم يعاملوني معاملة قانونية على وفق قانون المنفيين، بل نظروا إليّ نظرةَ الساقط من الحقوق المدنية، بل حتى من الحقوق الدنيوية، فلا معنى إذن من مراجعةٍ قانونية لمن يُعامِل معاملةً غيرَ قانونية.